به نقل از «خبرگزاری برنا»

خروج املاک مدارس منحل یا تعطیل شده غیردولتی از طرح آموزشی

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۳۴۹۸

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون ماده پنج درخصوص تعیین تکلیف املاک مدارس غیردولتی، گفت: مدارس غیر دولتی که تعطیل یا منحل شده اند، به منظور احقاق حقوق مالکان، از طرح آموزشی خارج می شوند.

به گزارش خبرگزاری برنا، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون ماده پنج درخصوص تعیین تکلیف املاک مدارس غیردولتی، گفت: مدارس غیر دولتی که تعطیل یا منحل شده اند، به منظور احقاق حقوق مالکان، از طرح آموزشی خارج می شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حمیدرضا صارمی با اشاره به جزئیات این مصوبه، گفت: اداره کل شهرسازی و طرح های شهری در راستای تسهیل و تسریع فرآیند بررسی و تصمیم گیری در خصوص املاک دارای مالکیت خصوصی که کاربری آن ها مطابق طرح تفصیلی، مسکونی بوده و به عنوان مدارس غیرانتفاعی مورد بهره برداری قرارگرفته و اکنون تعطیل یا منحل شده اند، طرح پیشنهادی را به کمیسیون ماده پنج ارائه کرد.

وی تصریح کرد: این پیشنهاد در راستای اجرای مفاد ماده 32  قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال 95 مجلس شورای اسلامی ارائه شده است و هدف آن، ایجاد وحدت رویه برای تعیین تکلیف املاکی است که در گذشته به عنوان مدارس غیر دولتی فعالیت آموزشی داشته و اکنون منحل یا تعطیل شده­اند که این پیشنهاد پس از بحث و بررسی، در جلسه اخیر کمیسیون ماده پنج به تصویب رسید.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به ماده 32  قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال 95، اظهار داشت: مطابق این قانون، در صورتی که مدرسه در زمینی با کاربری آموزشی احداث شده باشد، برای همیشه با کاربری آموزشی و با اولویت مدرسه مورد استفاده قرار می گیرد و اگر مدرسه ای در زمینی با کاربری غیر آموزشی و با استفاده از تسهیلات بانکی خریداری و یا احداث شده باشد، پس از بازپرداخت تسهیلات و تسویه حساب با بانک عامل، متناسب با میزان تسهیلات دریافتی و آورده مؤسس به مدت پنج تا ده سال به عنوان مدرسه باقی می ماند.

وی اضافه کرد: در موارد فوق، چنانچه به هردلیلی مؤسس امکان ادامه فعالیت نداشته باشد، ملک مورد نظر به مؤسس واجد شرایط دیگر و یا آموزش و پرورش واگذار می شود یا در صورت انحلال یا تعطیلی دائم مدرسه، با تأیید شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی، مؤسس موظف است فروش یا اجاره ملک را از طریق انتشار آگهی به اطلاع مؤسسان واجد شرایط برساند و در صورتی که هیچ مؤسس واجد شرایطی متقاضی خرید یا اجاره ملک نباشد، آموزش و پرورش می تواند ملک مورد نظر را خریداری یا برای دایر کردن مدرسه دولتی برابر قوانین و مقررات مربوط اجاره نماید، در غیر این صورت شورای سیاستگذاری و نظارت مرکزی نسبت به تعیین وضعیت اجاره یا فروش ملک، تصمیم لازم را اتخاذ می کند.

معاون شهردار تهران ادامه داد: همچنین مطابق این قانون، مدارسی که در زمین با کاربری غیر آموزشی و بدون استفاده از تسهیلات بانکی و حمایتی دولت خریداری یا احداث شود، حداقل به مدت یک دوره تحصیلی به عنوان مدرسه باقی می مانند.

حمیدرضا صارمی با بیان این مطالب گفت: با توجه به اینکه اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران نیز به استناد قانون یاد شده و تصمیمات شورای مرکزی آموزش و پرورش طی استعلامات چند سال اخیر موافق احقاق حقوق مالکانه املاک موصوف بوده است و طی کردن مراحل فوق بسیار زمانبر بوده و بعضاً موجب فریز شدن این املاک می شود،  معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به منظور تسهیل و تسریع فرآیند بررسی و تعیین تکلیف املاک مذکور، پپیشنهادی را به کمیسیون ماده پنج ارائه نمود که به تصویب این کمیسیون رسید.

وی افزود: بر اساس این مصوبه، در خصوص املاک با کاربری تثبیت شده آموزشی که در گذشته طبق طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی و حقوق مکتسبه قانونی بوده و مدتی به صورت مدرسه غیردولتی مورد استفاده قرار گرفته­اند، طبق فرم تعیین شده، استعلام لازم از اداره کل آموزش و پرورش در مورد استفاده از تسهیلات بانکی با تعیین مهلت پاسخگویی حداکثر ظرف مدت یک ماه انجام می گیرد تا پس از اظهار نظر اداره کل مذکور در چارچوب مفاد بند های "ب" و "پ" ماده 32 قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی مصوب 1395، مراتب جهت طی مراحل قانونی لازم به کمیسیون ماده پنج شهر تهران ارجاع شود و بدین ترتیب این املاک از طرح آموزشی خارج شده و حقوق قانونی مالکان محقق می شود.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: املاک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۳۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح قانون تاسیس مدارس غیردولتی گرفتن مجوز برای مسئولان را محدود می‌کند

حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره شفاف شدن شهریه‌های مدارس غیردولتی گفت: در طرح اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی که انجام شده یکی از بحث‌ها قانونمندی در پرداخت شهریه، حقوق حق‌التدریس‌ها، زمان آموزش، عنوان و مجوز مدارس و کیفیت مدارس است که مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: موارد مذکور هم مورد مطالبه معلمان حق‌التدریس غیرانتفاعی و هم صاحبان مدارس بود و طوری قانون را تصویب کردیم که منافع هر دو طرف تامین شود و حقوق کسی ضایع نشود.

نماینده مردم همدان در مجلس ادامه داد: به نظر می‌رسد با اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مباحث مربوط به شهریه، کیفیت مدارس و نوع مدارس هم اصلاح شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: با ابلاغ قانون جدید و نظارت جدی بر اجرای قانون، شهریه‌های مدارس غیردولتی سامان‌دهی می‌شود، چون الان با نقص‌هایی که در قانون قبلی وجود دارد، مواجهیم و مشکلاتی را ایجاد کرده است.

حجت‌الاسلام فلاحی اظهار کرد: در قانون جدید بحث کسانی که می‌خواهند مجوز بگیرند دیده شده حتی به تعارض منافع به صورت جدی پرداخته شده است. 

وی درباره تعارض منافع گفت: منظور از تعارض منافع این است که شاید کسانی که ممکن است جایگاهی داشته باشند بخواهند مجوز بگیردند لذا یک محدودیت‌هایی برای آنها وجود دارد و اگر خودشان در آموزش و پروش و جا‌های دیگر سمت داشته باشند این‌ها در گرفتن مجوز‌ها محدود می‌شوند البته این مورد مربوط به مجوز‌های جدید می‌شود، چون قانون عطف به‌ماسبق نمی‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس